أنواع القاعدة القانونية
للقاعدة القانونية مجموعة من الأقسام والتصنيفات، بحيث تختلف هذه التصنيفات باختلاف الزاوية التي ينظر إليها فمن حيث الشكل تقسم إلى قواعد مكتوبة وقواعد غير مكتوبة، ومن حيث المضمون تقسم إلى قواعد موضوعية وأخرى شكلية، ومن حيث صفة الأشخاص المخاطبين بالقاعدة القانونية تقسم إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، ومن حيث قوتها الإلزامية تنقسم قواعد القانون إلى: قواعد آمرة أو ناهية وقواعد مفسرة أو مكملة
القواعد المكتوبة والقواعد غير المكتوبة
تقسم القاعدة القانونية من حيث الشكل إلى قسمين: قواعد قانونية مكتوبة وسنتناولها في المطلب الأول، وقواعد قانونية غير مكتوبة سنخصص لها المطلب الثاني.
المطلب الأول: القواعد القانونية المكتوبة
يقصد بالقواعد القانونية المكتوبة مجموع القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة في شكل مكتوب، بعد مرورها بالإجراءات الدستورية الخاصة بإصدارها، ومن أمثلة القوانين المكتوبة :(القانون الجنائي، القانون التجاري والقانون المدني).وللقواعد المكتوبة مجموعة من الإيجابيات التي يمكن إجمالها في: - سهولة الرجوع إليها من طرف كل مهتم؛ - توحيد النظام القانوني المطبق على جميع المواطنين في البلد الوحيد؛ - معرفة تاريخ بداية تطبيق النص القانوني وتاريخ نهاية تطبيقه.كذلك للقانون المكتوب مجموعة من العيوب إلا أن أهمها يتجلى في الجمود، فكون شكلها مكتوبا يجعلها جامدة لا تتغير بسهولة، لأن القوانين عندما تدون يصبح تعديلها غاية في الصعوبة خصوصا في الدول التي يتميز عملها التشريعي بالبطء، ونجد ذلك في تقنيات الدول النامية، حيث أن العديد من تقنياتها ينتسب لعهد الاستعمار ولم تحظى بالتحيين أو التعديل أو مراجعة شاملة تواكب تغيرات المجتمع.وتجدر الإشارة هنا أن التدوين ليس بالظاهرة الحديثة وإنما يعود لما يقارب العشرين قرنا قبل الميلاد. ومن أبرز وأقدم المدونات:
- مدونة حمورابي: التي تعتبر أهم قانون مكتوب في بلاد ما بين النهرين، إذ وضعها حمورابي ملكبابل الشهير ما بين 1750 -1792ق.م تشوقا لتوحيد القانون المطبق في العراق وقتئذ وتأسيس دولة قومية مركزية قوية وموحدة.- قانون مانو الهندي: الذي يعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد حوالي سنة ( 1280ق.م ) ، و هوتقنين اقترن بالفلسفة الدينية البراهمية القائمة على التوحيد و استقى أحكامه عنها ، فجاء على شكل مواعظ سلوكية و إرشادات وتعاليم للأتباع.- مدونة بوخريس: الملك مؤسس الأسرة الفرعونية الرابعة والعشرين، وجاءت مدونته كخاتمة لتطورالقانون المصري.- مدونة دراكون :Draconأصدرها دراكون حاكم أثينا عام 621ق.م وكانت غايتها ضبط النظامفي أثينا وإصلاح نظمها من أجل إعلاء كلمة القانون فيها. إلا أن مدونة دراكون تميزت بصرامة الجزاء، وكذلك عدم الاعتراف بالميراث إلا للابن الأكبر...- مدونة صولون: يعتبر هذا الأخير حاكم أثينا (عام 594ق. م) وقد حاولت مدونة صولون التلطيفمن مدونة دراكون، فقررت على الصعيد الاجتماعي تكريس المساواة بين الطبقات ما أمكن مع السعي الحثيث لاجتثاث مصالح الإقطاع، وفي الجانب المدني شجعت الملكيات الصغيرة وألغت الرهون التي كانت مقررة عليها، ثم ألغت التنفيذ على جسم المدين وعوضته بالتنفيذ على أمواله. وأيضا تم تعديل حينها نظام الإرث. وقد استمر العمل بمدونة صولون حوالي خمسة قرون إلى أن سيطرت روما على أثينا وأخضعتها لقانونها.- مدونة الألواح الإثنى عشر ( (loi des douze –tablesصدرت هذه المدونة بروما سنة 451ق. م منسبة للألواح النحاسية الاثنى عشر التي نقش عليها القانون وعلق بالأماكن العامة ليسهل إطلاع الناس عليها.وقد اكتست هذه المدونات الاحترام من طرف مخاطبيها ليس فقط خوفا من الجزاء، بل أيضا بفعل سياق صدورها، مثل صدور بعضها عن الآلهة كقانون مانو الهندي أو عن مصلح اجتماعي وازن أو زعيم سياسي كالزعيم الآشوري حامو رابي، أو صدورها من طرف ملوك كما وقع في اليونان، أو نتيجة صدروها في أحداث هامة فبالغ الشعب في تقديسها كقانون الألواح الإثنى عشر في روما.
المطلب الثاني: القواعد القانونية غير المكتوبة
فهي مجموع القواعد ألف الناس احترامها في معاملاتهم مثل الأعراف. ولا يمكن الحديث عن العرف إلا بتوفره على عنصرين أساسين هما:- العنصر المادي: الذي يقصد به اعتياد الناس على سلوك معين زمنا طويلا
- العنصر المعنوي: ويتجلى في الاعتقاد لدى عموم الناس بإلزامية العرف.ومن إيجابيات هذه القواعد غير المكتوبة أنها منبثقة من الواقع الاجتماعي وتساير تطوره.أما عيوبها فيمكن إجمالها في صعوبة معرفتها من طرف المجتمع ،1واختلافها من منطقة إلى أخرى أو من طائفة عن أخرى كما في هيئة المحامين والأطباء ....، أو من مؤسسة لأخرى (إدارة، مرفق....) مما يصعب معرفته.ويعد العرف أقدم بكثير من التشريعات، وبالتالي أمام غياب التشريع في ذلك الوقت أو وجوده بشكل ضئيل كان المجال متروكا للعرف من أجل تنظيم المجتمع والاحتكام له لفض النزاعات
المبحث الثاني: القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية
إذا نظرنا للقاعدة القانونية من حيث المضمون فيتم تقسيمها إلى قواعد موضوعية سيتم الحديث عنها في المطلب الأول، وقواعد شكلية سنخصص لها المطلب الثاني من هذا المبحث.
المطلب الأول: القواعد الموضوعية
تعد القواعد الموضوعية هي تلك القواعد التي تعمل على تأطير وتحديد حقوق وواجبات الأفراد إزاء بعضهم البعض في نطاق العلاقات التي تنظمها.ومن هنا، يندرج تحت عنوان القواعد القانونية الموضوعية أغلب فروع القانون سواء أكانت من فروع القانون العام كالقانون الدسستوري والقانون الإداري وقانون المالية والقانون الدولي العام وغيرها، أو من فروع القانون الخاص كقانون الالتزامات والعقود أو مدونة التجارة أو مدونة الشغل.
المطلب الثاني: القواعد الشكلية
القواعد الشكلية هي القواعد التي تنظم الطرق والإجراءات التي يتعين على أي شخص أو هيئة اتباعها أمام الجهاز القضسسسسسائي للمطالبة بالحقوق، وكذا القواعد المحددة لاختصاصات المحاكم، وطرق الطعن، وطرق التنفيذ، وهي ما يطلق عليها قانون المسطرة المدنية.كما تعتبر قواعد شكلية القواعد القانونية التي تحدد السلطات المكلفة بالبحث عن الجرائم، وإجراءات التحقيق وهي ما يطلق عليها قانون المسطرة الجنائية