أخر الاخبار

حماية الاجراء من الفصل التعسفي دراسة على ضوء مدونة الشغل والعمل القضائي

 حماية الأجراء  من الفصل التعسفي دراسة على ضوء مدونة الشغل والعمل القضائي ( بحث على شكل pdf )


 حماية الاجراء  من الفصل التعسفي دراسة على ضوء مدونة الشغل والعمل القضائي، قانون الشغل المغربي ، قانون التجاري المغربي، مدونة الشغل المغربية، حماية الاجير عن بعد ، حماية المرأة الأجيرة في مدومة الشغل، العقد المحدد المدة و غير المحدد المدة في قانون الشغل المغربي، بحث حول حماية الاجراء من الفصل التعسفي .

              تعتبر الطبقة العاملة المحور الرئيسي للنهوض بالحالة الإقتصادية داخل المقاولات، والمساهمة في تنميتها وتطورها وتحقٌق رهان إستمرارها على المستوى الداخلً والخارجً، والممكن تحقٌق هذا المبتبني إلا بإحترام مجموعة من الضوابط القانونية للسعي  وراء تحقٌق التوازن الاقتصادي بين رئيس المقاولة وبين الحقوق الإجتماعية للاجراء وذلك سعيا لتحقٌيق السلم والإستقرار الإجتماعي وعدالة متوازنة تراعً مصلحة المقاولة.

          واستجابة للعدٌد من النداءات والانتظارات قصد الدفع بنمو الاقتصاد الوطنً وتوفٌر مناصب الشغل، ونظرا لما عرفه العالم الٌيوم من تحدٌات العولمة والانفتاح على السوق الاجنبٌية، وبعد مخاض عسٌر وطوٌل دام سنوات عدٌدة صدرت مدونة الشغل لتلبً هذه المتطلبات والتًي عملت على جمع شتات النصوص القانونٌية المنظمة للشغل وإقامة عالقة جدٌيدة بٌين المشغل والاجير تضمن لهم مختلف الحقوق القانونية وذلك في إطار مبني على العدالة والمساواة من أجل ديمومة الشغل وإستقراره.

           وعد الشغل آلة مهمة تضمن اندماج الفرد داخل المجتمع والتواصل مع أفراده، بحكم ضمانه للكرامة وإشباعه لمتطلبات الشخص الهادفه إلى سد الحاجة فضال عن إثبات الوجود .

                 ولما كان الشغل من أهم حقوق الانسان بل و قد من حجيات المهمة مباشرة بعد الحق في الحياة ،   فإنه ونظرا أهميته وكثرة الطلب علٌيه تتحكم فيه عوامل تجعله متوفرا أحيانا و غير مستقر أحيانا أخرى سواء في البلدان المتقدمة أو النامية، ذلك أن هاجس البطالة قلق دول العالم غنيها وفقرها، مما دفع بالمغرب إلى التفكير في جمع شتات المقتضيات المنظمة للشغل، لعوامل عدة سواء على المستوى الدول تحفز الاستثمار الاجنبي و ضغط منظمة العمل على  الدولة أو على المستوى الوطن تنام حركة تشريعية وطنية لتحدٌث ومغربية الترسانة القانونية بالمغرب وتنامً الاهتمام بالمجالات المتعددة لحقوق الإنسان وضغط المنظمات المهنية.

             من خلال لهذه العوامل وكترثها بات واضحا للمسؤولين الاقتصاديين و الاجتماعيين على السواء،لقيان التنمية الشاملة للبلد إذا كان من عواملها الاساسية إنعاش الاقتصاد ودعم المقاولة فإن من مستلزمات إرتقابها إلى مستوى التنمية المستدامة ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للطبقة الشغيلة كما هي مكرسة في الدول المتقدمة، وكما قررتها المواثٌق الدولٌة لحقوق الانسان، ومنها على الخصوص إتفاقية العمل الدولة، وتحدد إعلان الحقوق الانسان للعمل الصادر سنة 1988.

                وأمام هذا التطور النوع داخل المعني بالحوار الإجتماعي والاقتصادي من نقابات عمالة ومنظمات المشغلين وكذا ممثلين عن الحكومة، في لقاءات تهم لتحرك الوضع المحجوز الذي طال أمده قبل صدور مدونة الشغل، حيث مرت ارضية هذا الحوار في مخاض عسر  أدى إلى إصدارها عبر أربعة مشارٌع قانونٌية، وضع أولها سنة 1994 ،وثانٌها سنة 1995 ،وثالثها سنة 1998 ،ورابعها سنة 1999 قصد الوصول إلى توافق بٌين كل هذه الفرقاء والاتفاق على المشروع يهم لمدونة الشغل رقم 99.65 والذي تمت المصادقة علٌه من طرف البرلمان بمجلسيه. 

                وتبعا لذلك فإن قانون 99.65 جاء إستجابة لرهانات التنمية ورفع تحدٌات العولمة والتنافسٌة ولفسح المجال أمام الاستثمارات الوطنية الاجنبية في القطاع الخاص، ألهمٌة الدور المنوط به لبناء إقتصاد عصري. وقد أتى هذا القانون بفلسفة جدٌدة تروم الرقً بالمقاولة كوحدة اقتصادٌية واجتماعٌية تحفظ كرامة الاجير وتنهض بمستواه المعيشي. 

              وقد أعطت مدونة الشغل نفسا جدٌدا لأحكام العالقات بين الطرائق المكونة لعقد الشغل وما يترتب عنها من آثار سواء على مستوى إبرام العقد أو تنفٌذه أو إنهائه بشكل كلي المرونة ومحاولة تحقٌق التوازن بين أطراف صعب التوفق بينها،   العمل على إستمرار المقاولة والرفع من إنتاجها وفي الوقت ذاته القضاء على البطالة وتحقٌق فرص للشغل. 

                ومن المعروف أن عقد الشغل ينقسم إلى عقد الشغل محدد المدة وعقد الشغل غير محدد المدة، ولعل ما اثر الاشكال في الهذين العقدين  مسؤلية الانهاء -خاصة بالنسبة للعقد الاخر-، فالاول ينتهي بحلول الاجل المحدد له أو بإنتهاء الشعل الذي كان محال له، وقد نص على ذلك البند الاول من الفصل 745 من ق.ل.ع و الفقرة الاولى من المادة 33 من م.ش ، أما الثاني فينتهي بمجرد الاتفاق بين الطرفين - المشغل  و الاجير - وقد نص على ذلك الفصل 754 من ق.ل.ع والمادة 34 من م.ش.

           ونظرا لما يتأثر الانهاء من مخاوف خاصة لدى العمال في وقت يجدون فيه أنفسهم معرضين للفصل والحرمان من عملهم في خضم مناخ العالم مال للركود خاصة أمام محدودية فرص الشغل، فإن الفصل من العمل سيكون ذا وقع كبير على الاجير.  

        حسب الفصل 1780 من القانون المدني الفرنسي ، و بالتالي  تحولت نظرة التعسف إستعمال الحق من الاطار المدني إلى الاطار الاجتماعي من خلال عدم التعسف إنهاء عقد الشغل. وفي سنة  1973 ،أصدر المشرع الفرنسي قانونا جديدا غي نظرة التعسف استعمال حق إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة عندما قرر أن الانهاء وجب ان يؤسس على سبب حقيقي وجدي، ثم صدر قانون سنة 1975 فرض إتباع بعض الإجراءات الإدارة بمناسبة إنهاء عقد الشغل لاسباب اقتصادية. 

            أما بالنسبة للمغرب فقد نظم المشرع المغربي عقد الشغل في الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود ، ثم تلته عدة ظهائر منها ظهير 26 شتنبر 1938 المتتم للفصل 723 من ق.ل.ع، ثم جاء قرار 23 أكتوبر 1948 بشأن النظام النموذجي - الذي كان معموال به في مجال الشغل قبل أن تصدر مدونة الشغل- ثم ظهر 29 أكتوبر 1962 المتعلق بالاعفاء  الكل أو الجزء للعمال لاسباب اقتصادية، ليتم بعد ذلك تنظيم كل هذا في إطار موحد وهو مدونة الشغل.

            وقد أخذت المدونة بنظرة التعسف إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بالنسبة لمشغل  والاجير على السواء، واعتبرت عدمالتعسف من النظام العام حسب المادة 41 منها. ونظرا للمشاكل الجمة التي تلحق إنهاء عقد الشغل بالنسبة لطرفيه خاصة الاجير -الحلقة الضعيفة في هذه العالقة- ارتاينا أن نخوض غمار موضوع لطالما بحث فيه مجموعة من الفقهاء والباحثين كل بحسب نظرته و تحليله للفصل التعسف، وقد إرتاٌنا تناوله بؤسلوب خاص بنا من خلال جانبه الموضوعي، وذلك من خلال حماية الاجراء  من الفصل التعسفي دراسة على ضوء مدونة الشغل والعمل القضائي وهو موضوع هذا البحث.


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -