ماهي الجريمة الإلكترونية؟ و كيفية اتباث الجريمة الإلكترونيةوما هي اجراءات مكافحة الجريمة الإلكترونية
لقد شهد العالم خلال النصف الثاني من القرن العشرين تقدما صارخا في مختلف الميادين من بينها ميدان تكنولوجيا الاعالم والاتصال الذي يتم استغلاله في الكثير من المجالات ) العمل، التعليم، البورصة، المعامالت التجارية، التواصل....الخ ( التي يوفرها لمستخدميه، الا أن تدفق استخدامها أدى إلى الخروج عن الدائرة الاجابية الستعمال هذه التكنولوجيا والدخول في عالمها السلبي، فكلما ازداد سوء استخدامها تفاقمت خطورتها التي أدت إلى ظهور نوع جديد من الجرائم المعروفة باسم الجريمة الإلكترونية التي يكون مسرحها افتراضي وضحاياها من الواقع، فهنا البعض عرفها بأنها مثل أي فعل غير شرعي التي موضوعها ارتكاب جرائم جنائية على أو عن طريق نظام معلوماتي مترابط بشبكة الإتصالات السلكية والالسلكية، تستهدف إما الجرائم المحددة في شبكة الإنترنت التي تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات موضوع الجرائم القانون العام التي تعتبر شبكة الإنترنت وسيلة لتطوير الجرائم موجودة مسبقا الجريمة، الا أن التطور الملموس الذي بلغته مختلف أجهزة تقنيات المعلوماتية جعلت الجريمة الإلكترونية في تطور مستمر إلى جانب تطور أساليب ارتكابها، مما أسفر أشكال جديدة لهذه الجريمة التي لها عالقة وطيدة باستخدام شبكة الانترنت، حيث أنها تعتبر من أخطر الجرائم المستحدثة في عصرنا الحالي التي ترتكب من طرف مجرمين في قمة الذكاء و الاحترافية في مجال المعلوماتية الامر الذي يصعب استيعاب هذا النوع من الجرائم بغرض مكافحتها والوقاية منها.
نظرا للخصوصية التي تتسم بها الجريمة الإلكترونية كونها ترتكب في بيئة افتراضية غير مرئية عابرة للحدود الجغرافية للدول جعلها الا تخلف أية أثار مادية مقارنة بالجرائم التقليدية المرتكبة في الواقع المحسوس التي يتم الكشف عنها بالاساليب العامة التقليدية على غرار الجريمة الإلكترونية التي يكون فيها التحري والتحقيق بواسطة الاساليب الخاصة المستحدثة إلى جانب الأساليب العامة التقليدية للتحري والتحقيق .
فعلى هذا الاساس يصعب مواكبة التطور والسرعة في انتشار هذه الجريمة لذلك تسارعت جارئي لمواجهتها ومكافحتها من خلال وضع معظم دول العالم في وضع قالب وقائي وا استراتيجيات خاصة بذلك، تتجلى في آليات وقائية وردعية حيث قام المشرع الجزائري بتنظيم مكافحة هذه الجريمة في ق.ر 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وقانون الإجراءات الجزائية
الفصل الاول: آليات الوقاية لمكافحة الجريمة الإلكترونية
تعد الجريمة الإلكترونية من الجرائم المستحدثة التي ظهرت بظهور عصر التكنولوجيا حيث تطورت أشكال ارتكابها بتطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال التفنن في طرق ارتكابها، وهو ما جعل فرصة التصدي لهذه الجريمة تتضاءل مقارنة بالجرائم التقليدية بسبب ارتكابها في عالم إلكتروني افتراضي، لذلك استلزم الأمر على مختلف الدول النظر في هذه الجريمة التي أصبحت تشكل خطر على سالمة المجتمعات وأمن الدول بدراستها للوقاية منها ومكافحتها، ومن بينها الجزائر التي وضعت أجهزة وقوانين لمكافحتها و الوقاية منها وهذا ما سنتطرق إليه من خلال
الوقاية من الجريمة الإلكترونية عبر الوطن (المبحث الأول)،
لكن كون العالم الإلكتروني عالم عد دولي الحدود فيه أقاليم الدول مما أضفى عليها وهمي وافتارضي جعل هذه الجريمة ذات بطبيعة ازدواجية، وهو ما دفع بالمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده في سبيل مكافحتها والتغلب على كل أشكال الصعوبات التي تشكل عائقا في مواجهتها وهو ما سنتعرض إليه من خلال
الوقاية من الجريمة الإلكترونية على النطاق الدولي (المبحث الثاني).
الفصل الثاني الأليات الاجرائية لكشف الجريمة الإلكترونية.
بالرغم كل ما حققته وسائل التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة من وجهها ايجابيات إلا أن السلبي طغى عليها بشكل خطير أدى إلى ارتكاب الجريمة الإلكترونية التي باتت مكافحتها شبه مستحيلة، وهذا راجع إلى عدة خصوصيات سبق الاشارة إليها منها طبيعة مسرح الجريمة الذي تقع فيه وذكاء المجرم الإلكتروني بالاضافة إلى ارتكابها من أي رقعة جغرافية حول العالم، مما تطلب وضع :
اجارءات قانونية عامة وخاصة لمتابعة الجاني استوجب وضع قواعد اختصاص قضائية وا مرتكبي هذا النوع من الجرائم الخطيرة ( مبحث أول ).
لكن إدانة المتهم في الجرائم الإلكترونية بمختلف صورها وانما يجب أن يكون قبول هذا الدليل من طرف ال يتم بمجرد استنباط الدليل الإلكتروني فحسب، القضاء وفقا لشروط
قبول الدليل الجنائي بصفة عامة وحجية تقديره من طرف القاضي الجنائي لإلثبات به( مبحث ثاني )
وذلك من أجل نسبة الجريمة لمرتكبها وتوقيع العقوبة عليه بهدف مكافحة الجريمة اإللكترونية بكل أشكالها.