الظروف المشددة و الأعذار المخففة للعقوبة
تعتبر ظروف الجريمة واألعذار المتعلقة بها كل ما يحيط بها، فهي عناصر تبعية تفترض وجود الواقعة األساسية المكونة للجريمة بكامل عناصرها التكوينية، ويختلف ظرف الجريمة عن ركنها تخلف هذا األخير يعني أال يوصف الفعل أو االمتناع بأنه جريمة، أما الظرف أو العذر فإن وجوده أو عدمه ال يؤثر في الوجود القانوني للجريمة ويترتب على 1 تحققه زيادة أو نقص في جسامة الجريمة مما يستوجب تشديد المسؤولية الجنائية أو تخفيفها . والظروف باعتبارها عناصر عرضية أو ثانوية قد تتعلق بالركن المادي أو المعنوي إال أنها ال تدخل في البناء القانوني الذي يشمل على الحد األدنى من العناصر األساسية لوجود الجريمة ومن ثم يتبين أن الظروف تمتاز بخاصيتين أساسيتين: األولى: أنها ال تدخل في تكوين الجريمة، فهي مجرد وعاء حسب المدلول اللغوي يؤثر في مقدار الشيء دون جوهره، فهي تتعلق بالكم دون الكيف. والثانية: أنها ذات أثر معدل، سواء بالنسبة للجسامة المادية للجريمة أو للخطورة في شخصية الجاني مما يستوجب المغايرة في الجزاء الجنائي الواجب التطبيق، ومن ثم فهي تنال بالتشديد أو التخفيف أو اإلعفاء من المسؤولية الجنائية أو تحديد نوع من التدبير المالئم لمقدار 2 الخطورة الكامنة في شخصية الجاني
تساهم األعذار والظروف في التأثير على العقوبة إما بنص صريح، وإما باقتناع من القاضي إذا ما ارتأى ذلك ولم ينص القانون على خالف ذلك، فيكون هذا التأثير إما بالرفع من هذه العقوبة أو اإلعفاء أو التخفيف منها، وهناك ظروف وأعذار تتعلق بشخص المجرم وأخرى مرتبطة بالجريمة، في حين نجد أن هناك ظروفا تسقط على جميع الجرائم بصفة عامة، وأخرى خصصها الشرع لنوع خاص من الجرائم حيث نص عليها صراحة وعلى مدى تأثيرها في العقوبة في فصول القانون الجنائي، وجعل األخذ بها مرتبطا بمجوعة من الشروط الموضوعية.
لدراسة الظروف القضائية واألعذار المخففة أو المعفية من العقاب ومدى تأثيرها على العقوبة المقررة قانونا وسلطة القاضي الجنائي في تفريد العقاب، اتبعنا المنهج الوصفي التحلي، من خالل قراءة تحليلية وصفية لنصوص القانون الجنائي واستخالص خصائص هذه الظروف واألعذار
تكمن أهمية البحث في دراسة الظروف واألعذار التي تؤدي إلى التأثير في العقوبة المنصوص عليها، وقد تحد في بعض األحيان من سلطة القاضي في تفريد العقاب، إال أنها توجب توافر شروط لألخذ بها، وتحتم على القاضي الجنائي تعليل أحكامه وفقا لها.
سوف نعالج هذا البحث من خالل التصميم التالي: المبحث األول: الظروف المشددة وحالة العود. المبحث الثاني: األعذار المخفضة والظروف القضائية المخفف
ما يمكن استخالصه من خالل بحثنا هذا أن ظروف الجريمة التي تساهم في الرفع من العقوبة أو التخفيض منها تتعلق إما بالجريمة أو المجرم، يحدد القانون بعضها بنص صريح في القانون الجنائي ويترك بعضها لقناعة القاضي، إال أن بعض هذه الظروف تحد من سلطة تفريد العقاب للقاضي الجنائي إذا ما توافرت في الجريمة. لم نتطرق للتعدد، ألنه في نظرنا ال يعتبر ظرف تشديد نظرا ألن الظرف المشدد هو الذي يرفع العقوبة عن حدها األقصى المحدد لها قانونا، أما فيما يخص تطبيق عقوبة الجريمة األشد في حالة تعدد الجرائم، فهذا فيه تسامح من طرف المشرع ألنه يحي إلى عدم المعاقبة على باقي الجرائم األخرى واألخذ بالوصف األشد فقط. وفي الجمع بين ظروف التخفيف والتشديد فقد نص المشرع على الترتيب الواجب اتباعه أخذا بكل منها 160 من القانون الجنائي المغربي. هذه الظروف ال يمكن أن تتحقق إال بعد التأكد من وجود العناصر األساسية لقيام الجريمة }األركان ألن الظروف ليس لها كيان مستقل عن الجريمة ونعني بذلك أنه ال يمكن الحديث عن الظروف إال إذا كانت هناك جريمة قد وقعت فعال ومكتملة األركان. تنص القوانين عادة على حدين للعقوبة في مواجهة الجريمة بحيث يستطيع القاضي أن يحكم في حدود سلطته التقديرية بالعقوبة المناسبة ضمن حدود هذين الحدين وبذلك فال يجوز له أن يتجاوز الحد األقصى للعقوبة أو ينزل بها إلى الحد األدنى المقرر لها عمال بمبدأ الشرعية. لكن األمر يختلف عندما يقترن وقوع الجريمة بظروف تقلل من خطورتها أو تدل على ضآلة مرتكبها ففي مثل هذه الحالة يجوز للقاضي النزول عن الحد األدنى