يوليو 23, 2021للراغبين في ولوج صفوف الحرس الملكي بمستوى سابعة إعدادي و أكثر لسنة 2022

دور المجتمع المدني في المشاركة السياسية و تدبير الشأن المحلي

في خضم التحوالت السياسية واالجتماعية التي شهدها المغرب، تم إقرار دستور جديد أقر العديد من المكتسبات الديمقراطية التي تكرس دولة القانون والمؤسسات: كما اعترف بالمجتمع المدني، كفاعل في مسار التنمية، بل وكشريك أساسي لمؤسسات الدولة في اقتراح التشريعات، وإعادة المشاريع وكدا تفعيلها وتقييمها. لقد اعتبر دستور 2011 ،ومند تصديره الديمقراطية التشاركية، من أهم أركان الدولة،حيث تواصل المملكة المغربية مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة؛ مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء مجتمع متضامن وفي الفصل األول منه، جعلها أي الديمقراطية التشاركية إحدى أسس النظام الدستوري للمملكة، والذي تقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة التشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي محاولة لتفسير هذه المبادئ، حيث الفقرة الثانية من الفصل السادس تحمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، وهذا ما يعكس وضوح رغبة المشرع الدستوري في تجاوز احتكار الدولة والدور الفاعل والوحيد في رسم السياسات العمومية، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية غايتها االستماع ألصوات المواطنات والمواطنين واالنفتاح على كافة فعاليات 1 المجتمع المدني . فإلى أي حد نجحت الديمقراطية التشاركية كآلية دستورية وكتمرين ديمقراطي في ضمان انخراط الفاعل المدني على المستوى المركز والمحيط في إعداد وتقييم السياسات العمومية؟ وما هي معيقات التنزيل الواقعي لمبدأ المشاركة؟ وكيف السبل لتجاوزها؟ 

تقسيمـات البحـث: المبحث األول: اإلطار العام لمفهوم المجتمع المدني. المبحث الثاني: دور المجتمع المدني في المشاركة السياسية. المبحث الثالث: المجتمع المدني بين آليات التدبير وإكراهات الواقع.