يدخل موضوع اللامركزية في مجال التنظيم الإداري، وتعتبر لغويا نقيض المركزية، وهي عبارة مستعارة من الترسنة المؤسساتية والتنظيمية للدول الغربية، وتفيد تاريخيا مرور الأنظمة الإدارية والسياسية الغربية من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة الديمقراطية، فالمركزية تنصرف إلى نمط إداري قائم على الانفراد التام في صياغة القرار السياسي والإداري وتسيير الشؤون العامة للدولة انطلاقا من المركز السياسي، العاصمة، أما اللامركزية فيجب التمييز بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية، فالأولى تنصب على توزيع جميع وظائف الدولة (التنفيذية- القضائية – التشريعية) بين المركز والجماعات الترابية، ولذلك فهي لا توجد إلا بالدولة المركبة أو الفيدرالية، أما اللامركزية الإدارية فيقصد بها توزيع الوظائف الإدارية فقط، بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات الجماعات الترابية ويتم نظام اللامركزية الإدارية بمواكبة الاتجاهات الحديثة التي ترمي إلى تحقيق مزيدا من الديمقراطية للشعوب ودلك لمساهمتها الفعالة في تدبير الشؤون الإدارية.
وتكمن أهمية اللامركزية في كونها وسيلة تمكن المواطنين من المساهمة في اتخاذ القرار وفي تسيير حياتهم العامة، انطلاقا من مجموعة من المبادئ المتعددة كالديمقراطية، وحقوق المواطنين، وفعالية التسيير وغير ذلك من متطلبات المجتمع، نظرا لعجز الدولة عن التواجد في كل مكان وكل وقت.
وقد عرف الفرنسي آندرى دولوبادير اللامركزية بأنها: "اصطلاح وحدة محلية بإدارة نفسها وقيامها بالتصرفات الخاصة بشؤونها"، وعرفها الأستاذ فؤاد العطار بما يلي: "يقصد باللامركزية توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات منتخبة أو محلية تباشر اختصاصاتها تحت إشراف الحكومة ورقابتها"، وعرفها الأستاذ سليمان الطاوي بأنها توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو تتجسد من خلال إنشاء مجموعات محلية مستقلة عن الدولة لها صلاحيات خاصة بها وموجهة نحو البحث عن الحلول لمشاكل التنمية المحلية".
ويعتبر اللاتركيز من أبرز الشروط الضرورية للإصلاح الإداري بالمغرب ، ذلك أن اللاتركيز يعطي مجموعة من الامتيازات للإدارة المغربية على المستوى المحلي ، ذلك أن تركيز السلطة في العاصمة لن يؤدي إلا إلى تعقيد في العلاقة بين الإدارة والجمهور والى التأخير في الخدمات التي تقدمها الإدارة لذلك برزت أهمية اللا تركيز كشرط أساسي للرقي بالإدارة المغربية ولتجاوز مجموعة من السلبيات المتعلقة بمركزية اتخاذ القرارات.
وتقوم هذه الصورة على أساس تخويل بعض موظفي الوزارة في العاصمة أو في الأقاليم بصفة فردية أو في شكل لجان تعين الحكومة أعضاءها حق البث نهائيا في بعض الأمور دون حاجة للرجوع للوزير المختص لاسيما في المسائل التي لا تحتاج إلى مجهود خاص في انجازها وذلك لتخفيف العبء قليلا عن الوزير لتحقيق السرعة في انجاز بعض الأمور الوظيفية الإدارية خاصة بالنسبة للأماكن البعيدة عن العاصمة وسلطة البث هذه لا تعني استقلال الموظفين عن الوزير وإنما يخضعون بالرغم من ذلك إلى اشرفه والى رؤسائهم الإداريين أي في نطاق السلطة الإدارية .
فاللاتركيز الإداري لايهم إلا نقل بعض الصلاحيات لأعوان الدولة مع بقاء هؤلاء خاضعين للسلطة المركزية في إطار السلطة الرئاسية.
وبناء على هذا تتمحور إشكالية هذا الموضوع الذي نحن بصدد تناوله حول اللامركزية و اللاتركيز الإداري.
ومن أجل فهم هذا الإشكالية سنقوم بتفريعها على مجموعة من الأسئلة وذلك كالتالي :
ماهي صور وأسس اللامركزية الإدارية ؟
ماهو مسارها في المغرب ؟
ماهي أهم المستجدات التي أتى بها الدستور الجديد في اللاتركيز الإداري ؟
وما هي أفاق اللا تركيز الإداري؟
واستنادا على هذا سنتناول هذا الموضوع عبر مبحثين كالتالي :
المبحث الأول : صور وأسس اللا مركزية الإدارية ومسارها في المغرب
المبحث الثاني : اللاتمركز الإداري
تصميم الموضوع :
المبحث الاول : صور وأسس اللا مركزية الإدارية ومسارها في المغرب :
المطلب الأول : صور وأسس اللا مركزية الإدارية :
الفقرة الاولى : صور اللامركزية الإدارية
الفقرة الثانية: أسس اللامركزية الإدارية
المطلب الثاني: مسار اللا مركزية الادارية في المغرب
الفقرة الأولى : الجماعات الحضرية والقروية
الفقرة الثانية: العمالات والأقاليم
الفقرة الثالثة : الجهات
المبحث الثاني : اللاتمركز الإداري
المطلب الأول : مستجدات الدستور في مجال اللاتركيز الإداري
الفقرة الأولى: تقوية دور الولاة والعمال في مجال اللاتركيز
الفقرة الثانية: الارتقاء بوضعية مندوبيات الوزارات في المستوى الترابي
المطلب الثاني : أفاق تطوير اللاتركيز الإداري
الفقرة الأولى : ضرورة إصدار الميثاق الوطني
الفقرة الثانية : وجوب اعتماد تقسيم ترابي ناجع
المبحث الاول : صور وأسس اللا مركزية الإدارية ومسارها في المغرب :
المطلب الأول : صور وأسس اللا مركزية الإدارية
الفقرة الأولى : صور اللامركزية الإدارية