مالية الجماعات الترابية بين المراقبة الإدارية و إكراهات تدبير الإنفاق المالي
عمل المغرب منذ بداية اإلستقالل بنظام الالمركزية كخيار سياسي وإطار عصري لتدبير الشأن الترابي ونمطا يجسد الحكامة الترابية ، بمنح السكان سلطة تدبير الشؤون المحلية من خالل المجالس المنتخبة، وقد شكلت سنة 2011 منعطفا مهما وإحداث تغيير جوهري في تنظيم الالمركزية وعالقة المركز بالجماعات الترابية حيث توجت بميالد أن التنظيم الترابي دستور جديد، الذي كّرس الجهوية المتقدمة في فصله األول، مؤكدا بذلك نقطة تحول في تاريخ للمملكة تنظيم ال مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة مسجال الالمركزية بالمغرب .
ويهدف إجراء الالمركزية إلى إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام عبر ممثليهم وذلك عن طريق تحويل اختصاصات الدولة إلى الجماعات الترابية التي تبقى خاضعة لمراقب ة ووصاية السلطات العمومية .فالالمركزية بهذا المعنى، هي اختيار تدبيري لتمي زات وخصوصيات المجتمع في أفق تعزيز وتدعيم السيرورة الديمقراطية لصياغة واتخاذ 2 القرارات تساهم فيها كل الف عاليات والتنظيمات المدنية وجميع المتدخلين .
لمقتضيات دستور 2011 المتعلق بالتنظيم الترابي الجديد للمملكة، فقد تم وتنزيال إصدار مجموعة من القوانين المتعلقة بالتنظيم الترابي والجهوية المتقدمة ويتعلق األمر المتعلق بالجماعات، وأخرى تتعلق بالجهات 14.111 3 بقانون رقم 14.113 4 ، أما بالنسبة للجهات 5 للعماالت واألقاليم 14.112 ، إضافة دسترة الجهوية المتقدمة وتخصيص بابا كاملا للجماعات الترابية وهو باب التاسع وتضمن 12 فصال مع الارتكاز على مجموعة من المبادئ، و إعطائها مكانة الصدارة، من خلال تكريس شرعيتها الديموقراطية، وتخويلها مجموعة من المهام والصالحيات التي تمنحها الأولوية في مجال التنمية الاقتصادية وبالرفع من الموارد المرصودة لها كي تضطلع بأدوارها على أحسن وجه هي وباقي الجماعات الترابية الاخرى وتواجه التحديات الجديدة، وحملت هذه القوانين التنظيمية السابقة العديدة من المستجدات، فيما يخص الجماعات الترابية وأهمها التخفيف الوصاية الادارية لصالح الرقابة القضائية من خالل المحاكم االدار ية ، ومن هنا تبرز أهمية الموضوع.
تحتل مالية الجماعة الترابية مكانة مهمة ومحورية في التنظيم م المركزي وفي التدبير لطبيعة التدخلات التي أصبحت تحظى بها إذ على المالي للميزانية المحلية، نظرا مستوى السياسي باعتبارها إحدى أدوات المجالس التداولية التي ارتضاها المجتمع المحلي نفسه بالتأثير في ماليته المحلية من حيث تنظيمها من جهة والمحافظة عليها، أو على مستوى الاقتصادي كونها آداة للتأثير المقصود على حياة الاقتصادية للجماعات، أما على مستوى الاجتماعي فتعّد آداة لتحقيق أغراض اجتماعية.
وتعتبر أيضا مؤشرا حقيقيا للتطورات التي يحكم مسار إصالح نظام الالمركزي، فضلا أساسيا تعرفها المجتمعات الحديثة وعنصرا 6 باعتباره على أنها جزءا ال يتجزء من الميزانية العامة .
فبالتالي فالتدبير المالي للجماعات الترابية هو تطور العام لنظام الالمركزي بالمغرب حيث مّر بعدة مراحل أساسية، بداية في فترة ما قبل الحماية التي شهدت اعتماد نظام األمناء واالهتمام بهذه المؤسسة كجهاز مكلف بتدبير المال العام في العهد المخزني ، تليها فترة الحماية التي شهدت دخول المستعمر لألراضي المغربية عمل على تحديث نظام المالية المحلية عن طريق مجموعة من اإلجراءات نذكر منها ظهور مفهوم الميزانية 7 المحلية والتنصيص على الموارد و النفقات، إلى حدود فترة اإلستقالل حيث خضع التنظيم المالي المحلي لإلصالح قانوني في ظ هير 23 يونيو 1960 الذي كان يؤخذ بمبدأ ثنائية الميزانية، وفي ظل محدودية الجماعات الترابية على مستويين المالي واإلداري فإن تنظيم المالي المحلي سيخضع لتعديل سنة 1976 ،بحيث سيتم اإلعتماد إقرار وحدة الميزانية المحلية بتقديم ها في وثيقة واحدة، وإدخال نظام الميزانية الملحقة ونظام الحسابات، كما سيتم أيضا إقرار وحدة الميزانية المحلية بتقديمها في وثيقة واحدة، إلى غاية اإلعتماد قانون 45.08 8 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية ومجموعاتها، ويعد هذا االخير أكثر مالئمة لمتطلبات الحكامة الجيدة للجماعات الترابية.
إن إعداد الميزانية المحلية تخضع لعدة مراحل أساسية تتمثل في مرحلة اإلعداد أوال ثم اإلعتماد على الميزانية، تليها كل من مرحلة المراقبة والتنفيذ التي سوف نتطرق إليها بشكل تلك المرحلة المتعلقة بالرقابة على مفصل في بحثنا هذا في المحاور القادمة، خصوصا الميزانية الجماعة بشكل العام، والرقابة الإدارية على وجه الخصوص، حيث تخضع ممارسات الجماعات الترابية إلختصاصاتها التدبيرية والتنموية للمراقبة التي تكتسي أهمية بالغة ومهمة على مستوى المالي.
تتعدد وتتنوع أشكال وآليات الرقابة على ميزانية الجماعات الترابية، وعموما يم كن التمييز بين ثالث أصناف أساسية وهي الرقابة القضائية هذا الجهاز الذي ينصرف باألساس إلى المجلس األعلى للحسابات الذي أواله الدستور في بابه العاشر مهمة ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية والتحقق من سالمة العمليات المالية، كما أ ّن هناك رقابة سياسية يمارسها البرلمان بغرفتيه باعتباره سلطة تشريعية وتمثيلية للشعب مراقبة واسعة اتجاه الحكومة كجهاز تنفيذي، أما بخصوص المراقبة الادارية التي تهمنا في بحثنا هذا، وتعد من أقدم أليات الرقابة وأشدها تأثيرا على النشاط المالي الترابي ، وظيفة من الوظائف الإدارية الهامة والضرورية لإدارات الدولة والجماعات الترابية، فسواء أخذت الدولة بالنظام المركزي أو النظام الالمركزي فلا بد ان تباشر نوعا من الرقابة على الهيئات الادارية الاخرى.
غير ان الإنفاق المالي للجماعات الترابية، تعترضه مجموعة من الاختالالت والاكراهات وصعوبات التي تعيق التدبير الترابي للجماعة. وحاول المشرع المغربي تجاوزها نت خالل إتخاذه لمجموعة من اإلصالحات والقوانين التنظيمية الجديدة واإلنفتاح على آليات الحكامة المالية.
إن إختياري موضوع مالية الجماعات الترابية بين المراقبة اإلدارية وإكراهات تدبير أوال اهتمامي الشخصي بموضوعات المالية بشكل عام، االنفاق المالي تتمثل اساسا في، ّحة في سواء شؤون المالية العامة أو المالية المحلية، منذ دراسة بسلك اإلجازة، والرغبة المل فهم ما يحيل به في المجال المالي واالنظمة الرقابية اإلدارية، وتسليط الضوء على بعض الجوانب المرتبطة بالتدبير المالي، وصعوبات التي تواجهه. إضافة الى أن موضوعنا هذا موضوعا شائكا ومتشعبا ويكتسي أهمية كبرى حيث أّنه يستفزنا ويدفعنا أكثر إلى دراسته.
وقد واجهتني جملة من الصعوبات، المتمثلة أساسا في نقص ومحدودية المصادر والمعلومات العلمية ، وفي ظل أزمة كرونا، وفرض حالة الطوارئ الصحية، وانعدام المكتبات والمؤسسات الداعمة للباحثين، دفعني أكثر لإلستعانة بالمصادر المتوفرة، والتوجه الى المكتبات الرقمية من أجل اإلسفادة من كتبها، واإلطالع على المقاالت االلكترونية. إضافة الى ذلك فقد واجهتني أيضا صعوبة تمييز المصادر ذات صلة بالموضوع المرتبط بين الكتب الرقمية، وكل هذا دفعني أكثر الى أخذ بشكل مباشر بموضوع البحث خصوصا الموضوع كتحدي وبجدية مضاعفة، من أجل اسهام ولو بقليل في دراسة وتحليل موضوعنا هذت "مالية الجماعات الترابية بين المراقبة اإلدارية وإكراهات تدبير اإلنفاق المالي ".
ولذلك مما سبق فنحن في صدد إشكالية التالية : أين تتجلى مظاهر الرقابة اإلدارية على مالية الجماعات الترابية وكيف تساهم في حدّ من إكراهات التدبير اإلنفاق المالي للجماعات ؟ ومن خالل هذا التساؤل الجوهري تتفرع عنه اإلشكالية التالية : ما مفهوم الالمركزية اإلدارية وما هي أشكالها ؟وما عالقتها بالتسيير المالي للجماعة الترابية ؟ ماهي مراحل التي تخضع لها إعداد الميزانية الجماعات الترابية ؟ وماهي المبادئ التي تحكمها؟ ماهي المراقبة االدارية ؟ وماهي اصنافها واآلليات التي تعمد بها اثناء قيام بإختصاصات ها؟
كيف تساهم المراقبة اإلدارية في حماية مال العام من االختالس وكيف تتعامل مع الخروقات غير قانونية ؟ ما هو واقع التدبير المالي؟ ما هي الحدود والعوائق واإلكراهات واإلختالالت التي تواجهه؟ وما هي اآلليات الرقابة الحديثة و أين يتجلى دورها على مستوى المالي للجماعات الترابية؟
لذلك، فإن خطة البحث التي سنعتمدها ستكون على الشكل التالي : وتبعا