القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
يعتبـر تحسـين علاقـة الإدارة بالمواطـن أحـد أهـم مداخـل إصـلاح الإدارة، فـأداء الإدارة العموميـة وفعاليتهـا مرتبـط بالأسـاس بمـدى نجاحهـا فـي الاسـتجابة لتطلعـات وانتظـارات المواطـن. وقـد أكـدت التوجيهـات الملكيـة السـامية فـي عـدة مناسـبات علـى كـون خدمـة المرتفـق أسـاس وجـود الإدارة، وعلـى ضـرورة الانطـلاق مـن انشـغالاته الحقيقيـة وانتظاراتـه للارتقـاء بعملهـا والرفـع مـن جودة خدماتها، وجاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس،" ولهذه الغاية، فإنه يتعين، على الخصوص، العمل على انجاح أوراش ونصوص قانونية تنص :
من جهة، على تحديد أجل أقصاه شهر ، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالإستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعتبر بمثابة موافقة من قبلها، و من جهة ثانية؛ على ألا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها و تبادل المعلومات في هذا الشأن، بالاستفادة مما توفره المعلوميات و التكنولوجيات الحديثة.
و من جهة ثالثة: اعتماد نصوص قانونية، تنص: من جهة، على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها، ومن جهة ثانية: على ألا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلومات والتكنولوجيات الحديثة".
من هذا المنطلق، أصبح إصلاح الإدارة العمومية مطلبا استعجاليا تقتضيه مستجدات السياق الراهن وتفرضه تحديات المرحلة المقبلة، بما يمهد لإرساء ركائز النموذج التنموي الذي إليه المغرب. فالإصلاح الإداري، كما ارتضاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خيار استراتيجي ضروري لضمان نجاعة السياسات العمومية، وإسناد المشاريع التنموية، وتوفير مرفق عمومي فعال في خدمة المواطن. واعتبارا لكون علة وجود الإدارة في المجتمعات المتقدمة رهينة بخدمة المواطن ورعاية المرفق العمومي والمصلحة العامة، فإن دعوة صاحب الجلالة إلى إعمال المفهوم الجديد للسلطة شكل منعطفا حاسما في مسار الإدارة العمومية بالمغرب لكي تكون ساهرة على المصلحة العامة وفي خدمة المواطن.
ومن ثمة أصبحت الإدارة العمومية ملزمة بتقوية تدخلاتها لكسب رهان الحكامة الجيدة والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الكرامة الإنسانية.
ولقد شهد إصلاح الإدارة العمومية مجموعة من المحطات التاريخية، ولعلى أول البودر الإصلاحات ظهرت سنة 1981 لما عملت اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري على تشخيص الاختلالات التي كانت تعاني منها الإدارة أنداك، وبرنامج التقويم الهيكلي لسنة 1983 ، فنظرا لفشل السياسات العمومية التي تبناها المغرب من فجر الاستقلال وعجزه عن الوفاء بالتزاماته اتجاه البنك الدولي إلى التدخل وأوصى بتطبيق هدا البرنامج، وتقرير البنك الدولي لسنة 1995 الدي لخص المشاكل التي تعاني منها الإدارة، وقد جاء دستور 2011 لتكريس خطاب الإصلاح الإدارة وتحديثها أكثر جدية مما قبل ، وتغيير أنماط التدابير الإداري والمالي واللجوء إلى التقنيات الحديثة للتنظيم المتمثلة في الحكامة الجيدة...
لتنفيذ التعليمات السامية لجلالة الملك، تما إصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية الصادر في 11 من رجب 1441 "6 مارس 2020" بالظهير الشريف رقم 1.20.06 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 الموافق ل19 مارس 2020 على فصول الوثيقة الدستورية ولا سيما الفصلين 42 و 50 منها.
أهمية الموضوع
تتجلى أهمية الموضوع القانون 55.19 في كونه يأتي بالدرجة الأولى لتصعيد الإجراءات الحديثة التي يتخذها المغرب لجلب الاستثمار الأجنبي، حيث يسعى المشروع لتوفير بيئة إدارية تجمع بين النجاعة و المرونة و الرقمنة، تكون قادرة على اصدار قرارات إدارية بسرعة تساهم في حل مختلف التعقيدات المسطرية التي تواكب عادة تكوين الملفات المتعلقة بالاستثمار.
و يسرى هذا القانون على جميع الإدارات في علاقتها مع المرتفق ، سواء تعلق الأمر بالإدارات العمومية او الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية ، او كل شخص اعتباري خاضع للقانون او الهيئات المكلفة بمهام المرتفق العام ، و يهدف الى تأسيس علاقة جديدة التي يتوجب ان تجمع بين الإدارة بالمرتفق، و من بين المستجدات المهمة التي يتضمنها القانون الجديد ، الزام الإدارة بجرد و تصنيف و توثيق و تدوين جميع قراراتها الإدارية، و تبسيط المساطر الادارية وعدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق و المستندات عليها من ادارات اخرى، و كذلك تحديد اجال للرد على طلبات المرتفقين واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة و إرساء حق المرتفق في تقديم الطعون ، و تعميم الإدارة نحو الرقمنة المساطر عبر انشاء البوابة المندمجة للمساطر الإدارية للقرب ، واحداث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية.
إن موضوع دراسة تحليلية و نقدية للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يطرح إشكالية تتمثل في ما هو الإطار العام لهذا القانون 55.19 ؟ و ماهي الجهة التي ساهمت في انزال هذا القانون ؟ و ماهي تحدياته ؟ و ماهي المستجدات التي جاء بها القانون 55.19 ؟ماهي التحديات و المعيقات التي تواجهها الإدارة في مواجهة المواطنين بإنزال هذا القانون 55.19 ؟ ماهي خصوصيات مسطرتي التعليل و الطعن على ضوء القانون 55.19 ؟
للإجابة عن هذه الإشكالية ارتئينا معالجة هذا الموضوع من خلال التصميم التالي: