لقد اعترب الدستور أن "األسرة القائمة على عالقة الزواج الشرعي هي اخللية األساسية للمجتمع" )الفصل32،)كما ألقى على عاتق الدولة "ضمان احلماية احلقوقية واالجتماعية واالقتصادية لألسرة، مبا يضمن وحدهتا واستقرارها واحملافظة عليها". إال أن تنظيم مؤسسة الزواج يثري عدة خالفات وجتاذبات ذات أبعاد دينية وأخرى ثقافية واجتماعية، ومن ذلك زواج القاصر حيث يثور التساؤل حول مدى مالءمة استمرار القبول به على ضوء التطورات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومن منطلق ما تقضي به الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية.
أوال:زواج القاصر في الشريعة اإلسالمية
لقد كان موضوع حتديد حد أدىن لسن الزواج حمل نقاش و خالف بني الفقهاء املتقدمني واملعاصرين على حد سواء، وميكن تصنيف األمر لثالث اجتاهات فقهية، م ن و اجتاه يقول بإباحة زواج القاصرات، ويستند إىل العديد من األدلة أمهها قوله تعاىل)﴿ ئ ي ي ئ سنَ اللا ض ال ح م م ك ي م ن ن سائ ن إ ا رت ب عادت ه نَاث لث م، ف ت ة ش أ ئ ي ر و ه اللا ل م ي ح ض ن﴾ الطالق:4/65 ]واليت استنبط احلنفية ت مشروعية تزويج غري البالغ، ألن اليت مل حتض هي الصغرية اليت مل تبلغ بعد، أو اليت ُ والشافعية أهنا فيد بلغت، ولكنها مل حتض بسبب املرض. ويستدلون أيضا بأن الرسول )ص( تزوج عائشة رضي اهلل عنها وهي 1 بنت تسع سنوات