الدفوع الشكلية في المسطرة المدنية
دراسة عملية على ضوء إجتهادات محكمة النقض و محاكم الموضوع أكثر من 280 قرار.
إن الموضوع الذي تطرق إليه الباحث يعتبر من الوضوعات الهامة التي تمس الحياة اليومية للقاضي لكونها تثار في كل المواد المدنية و في جل الملفات المعروضة على القضاء و لا يكاد ملف يخلو منها، منها ماهو مرتبط بالنظام العام و يهم جميع القضايا لكون القاضي ملزم بإثارته حتى و لم يدفع به أحد من الخصوم كالصفة و الأهلية و المصلحة، و منها ما يثيره الخصوم كالدفع بالتقادم أو بعدم الإختصاص المحلي، فهي دفوع لا علاقة لها بالحق موضوع التقاضي ولكنها تهم الإجراءات المسطرية اللازم مراعاتها و إحترامها لمباشرة الدعوى.
إن الخوض في هذا الموضوع ليس بالأمر الهين لما له من طبيعة إجرائية، إذ غالبا ما تنصب البحوث من هذا النوع على مواضيع قانونية تتعلق بالحقوق بدل الإجراءات المسطرية و العيوب المرتبطة بها التي ظلت منذ زمن بعيد حكرا هلى الممارسين من قضاة و محامين و قد كان للباحث الفضل في إبراز مدى إهتمام كل من طرفين المذكورين بهذا الموضوع و نقط الخلاف حوله حين أثار ما سماه أزمة الدفوع الشكلية.
و مما أضفى على الباحث الصيغة العملية و جعله مرجعا حقيقيا لكل قاض و لكل محام هو طبيعة عمل الكاتب السيد الشرقي حراث الذي خبر عمل المحاكم من خلال عمله كرئيس لكتابة الضبط منذ سنة 2012 إلى غاية سنة 2015 بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح مما أهله لأن يصدر مؤلفا في موضوع " دور كتابة الضبط في القضايا العقارية " و أخر سماهو" الدليل العلمي الإجراءات التقاضي أمام المحاكم " بالإضافة إلى مؤلف تحت عنوان " الموت الرحيم بين الشريعة و القانون" .
لقد تبنى الباحث تقسيما جيدا لهذا الموضوع أبرز من خلاله مظاهر الدفوع الشكلية في المادة المدنية ليتن على إثرها من خلال العمل القضائي المغربي عبر ما يزيد عن 280 قرار بين ما هو صادر عن محكمة النقض و عن مختلف المحاكم .
و قد إستطاع من خلال التحليل الدقيق لمختلف الدفوع الممكن إثارتها أمام المحاكم في المادة المدنية، ليقف على أوجه الخلاف الفقهي و القضائي بخصوص الإشكاليات المطروحة عمليا، و أدلى فيها برأيه بعد إستعراض الأراء الفقهية و الإجتهادات القضائية ، كما أبرز الحلول التشريعية التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية .
و من جهة أخرى فإن غزارة المراجع التي اعتمدها الباحث جعلته ينفذ بكل عمق للإشكاليات التي يطرحها الموضوع.
و خلاصة القول، فإن هذا المؤلف سيكون خير معين لكل قاض و لكل محام في حياتهما المهنية و مرجعا لا غنى عنه لكل باحث أو فقيه أراد الخوض في الإشكاليات التي لها ارتباط بالموضوع.
يعتبر قانون المسطرة المدنية من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق المدنية و الإقتصادية و الإجتماعية ... فهو الشريعة العامة للقواعد المسطرية التي تطبق على كافة القضايا المدنية، و منها حق التقاضي الذي هو حق مكفول للناس بنص الدستور، ذلك أن اللجوء إلى القضاء هو حق مشروع وهو أحد الضمانات المخولة الأطراف للدفاع عن حقوقهم .
و الولوج إلى القضاء يمر عبر ما يسمى بالدعوى ، و هي وسيلة قانونية للحصول على الحماية القضائية و حماية الحق المراد الإعتداء عليه .
ملاحظة : مرجوا ضغط على احد الاعلانات الموجودة في هذا المقال من اجل دعم مجهودنا و لكي نوفر لكم كتب قانونية مجانية . و شكرا لكم
لم اتمكن من تحميل الكتاب المرجو تامساعدو وسكىا على مجهوداتكم
إرسال ردحذف