القانون الجبائي المغربي المصطفى قريشي أستاذ القانون الإداري
اعتاد الفرد منذ أقدم العصور على تقديم جزء من أموالهم لن توكل إليه عملية تنظيم الأفراد والمحافظة على أموالهم، ومع تطور المفهوم السياسي أصبحت الدولة هي المسؤولة عن هذه العملية وأصبح هذا المال يقدم للدولة في شكل ضرائب.
أما في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فقد ساد المذهب التقليدي الذي كان يدعو إلى أن للدولة الحق في فرض الضريبة لتوفير الأمن والعدالة والدفاع، كما أن عليها القيام بالمشروعات الكبيرة التي يعجز عنها الأفراد. ثم بعد ذلك ظهر الاتجاه الكينزي الذي يدعو إلى ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف المجتمع، مما جعلها تستخدم الضريبة كأداة تستطيع من خلالها تحقيق التكافل الاجتماعي للأفراد داخل ً المجتمع، ومعنى التكافل الاجتماعي أن يتضامن جميع أفراد كل حسب مقدرته املالية في تمويل المجتمع معا النفقات العامة للدولة التي ينتفع بها كافة المواطنين بالاستثناء.
وكان لتطورالنظم السياسية والاقتصادية دور في تطورالضريبة لتصبح أداة في يد الدولة تستخدمها لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية، وتختلف هذه الأهداف من دولة لخرى بأختالاف نظامها السياسي والاقتصادي مما يؤدي إلى اختلاف في النظام الضريبي. فكان البد من وجود تشريع ضريبي، يحدد الأسس والقواعد العامة و الخاصة لهذا النظام. حيث يعتبر النظام الضريبي مرآة لوضع الدولة وطبيعة المجمع، وتمثل الضريبة متغيرا اقتصاديا تتخذها الدولة كأداة للمساهمة في تحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية عبرالتاريخ، إذ تعتبرالضريبة من أقدم وأهم المصادر المالية للدولة نظرا لضخامة الأموال التي توفرها للخزينة العامة للدولة، وقد تزايدت أهميتها بتزايد حصتها في هيكل الإيرادات العامة وكذا الدورالكبيرالذي تلعبه في مجال تحقيق أهداف الدولة السياسية واملالية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، ومن ثم ضخامة آثارها على مختلف مستويات القطاع الإنتاجية والاستهلاكية والتوزيعية.
إن تحول دور الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ الثلاثينيات من القرن الماضي عن طابعها الحيادي السلبي ولجأت الى توجيه الاقتصاد الوطني وإدارة قطاعات أساسية فيه، هذا التطور للدولة ووظائفها انعكس على دور المالية العامة في المجتمع، ولذلك يكون من الطبيعي أن تتطور الموارد المالية بتطور دور المالية العامة، باعتبار الموارد ليست إلا التمويل الضروري لقيام الدولة بوظائفها وعلى أساس أن المالية العامة ليست إلا النفقات العامة والموارد العامة وميزانيتها العامة. وفي ظل هذه التوجهات، عرف القانون الضريبي المغربي عدة تغييرات، لعل أهمها ما جاء به قانون الإصالح الضريبي ل 23 أبريل 1984 ،الذي اعتبر وقتها إصالحا عميقا للمنظو مة الجبائية المغربية، التي أصبحت أكثر شمولية على غرار نظيراتها الغربية.
ومن أجل جعل القانون الضريبي أكثرملاءمة للظروف الاقتصادية والمالية التي يشهدها المغرب بشكل سنوي، يضطر المشرع إلى إدخال العديد من التعديلات المهمة عليه بمناسبة صدور قوانين المالية السنوية أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، إلى أن تم الوصول إلى إصدار المشرع المغربي للمدونة العامة للضرائب لسنة 2007 ،حيث سيقوم، في ضوئها، قانوننا الضريبي على الثلاثية الضريبية الرئيسية باعتبارها الجزء المهم من كتاب الوعاء،والمتمثلة في الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة.