دور النيابة العامة امام قضاء الاسرة
مما لاشك فيه ان القضاء بوجه عام يعد احدى الاعمدة و الركائز الاساسية لضمان الحقوق و الحريات و الحماية من التجاوزات التي قد تطالبها و السهر على احترام القانون و التشريعات من طرف الجميع دون اي تمييز .
و تعتبر هذه المهام الجسيمة من مقاومات تادولة الحديثة ، و مرتكزات البناء الديموقراطي، و مدخلا لا محيد عنه لتحقيق التنمية.
والنيابة العامة باعتبارها جزاء لا يتجزا من النظام القضائي ، تعتبر بدورها الركيزة الاساسية لتنفيذ كل سياسية جنائية ، و فضلا عن ذلك فهي الاداة الفعالة للسهر على احترام و سيادة القانون، وصون الحريات العامة، و حماية النظام العام ، و الدفاع عن حقوق المجتمع و ان مواجهة مثل هذه المهام الجسيمة، تقتضي ان يكون قضاة النيابة العامة على اعلى درجات من الوعي بمسؤولياتهم، وعلى قدر كبير من الحزم في مباشرة اعمالهم ، مسلحين في ذلك باسلوب عمل واضح و فعال.
بالنظر لهذا المركز الذي تحتله النيابة العامة، فقد سعى المشرع المغربي من خلال ترسناته القانونية الحديثة الى تقوية و تعزيز دور هذه المسسة القضائية في مختلف الميادين سعيا منه الى تطبيق القانون و احترام بنود ، ترسيخا لدولة الحق و القانون ، و اقامة مجتمع ديموقراطي تسوده العدالة، و الود و الاخاء بين افراده كي يعيشوا فيما بينهم في طمانينة ووئام و سلام، ولعل هذا ما انتجته بلادنا بشكل جلي في قطاع حيوي يعد بحق قطب المجتمع ورحاه الا و هو قطاع الاسرة ، التي هي اللبنة الاولى لبناء المجتمع، و المراة دعامته الاساسية تصنع الاجيال، فبين احضانها يتعلم الاطفال اولى خطوات حياتهم، ليصبحوا بعد حين من الدهر نساء و رجال المستقبل.
و نعتقد ان اتساع نطاق المجالات التي تتدخل فيها النيابة العامة ، مرده التطور المنظور التقليدي للنيابة العامة بعدما اضحت اختصاصاتها لا تقتصر على المركز الطبيعي لها و المتمثل في الردع و الزجر ، في اطار العدالة جنائية صرفة، و انما اصبحت اكثر من اي وقت مضى الى مساهمة في ادارة العدالة بشكل احسن و افضل ، في مختلف المناجي و بالتالي اصبحنا امام عدالة ادارية ،مالية،تحارية ،اسرية، مما حتم ايجاد مؤسسة المفوض الملكي بالمحاكم الادارية، و جهاز النيابة العامة بالمحاكم المالية، و المحاكم التجارية، و بقضاء الاسرة.
و غني عن البيان ان النيابة العامة كانت تحتل مركزا قانونيا في ظل مدونة الاحوال الشخصية التي تم نسخ احكامها بموجب المادة 397 من مدونة الاسرة ، يبدوا ان مركز النيابة العامة تعزز في ظل المدونة الاسرة بشكل يدعوا الى الاطمئنان ، و ذلك في اكثر من عشرين مادة، سيما في اطار مساعدة كل طرف يمكن ان تمس حقوقه المادية و المعنوية، بما فيها امكانية الطعن في الاوامر و المقررات.
ولعل تعزيز و تقوية مركز النيابة العامة في قضاء الأسرة مراده اهمية بالغة التي تكتسيها مدونة الأسرة باعتبارها تمس جميع الفئات المجتمعية مهما كانت مراكزها الاسرية و القانونية و الاجتماعية ، حتى قبل ؛ ان الاجماع يكاد يكون قائما بين المتتبعين للشأن القانوني المغربي بان مدونة الأسرة هي قانون الاكثر استنثارا بالاهتمام رغم صدورها في وقت صدور مسطرة الجنائية و مدونة الشغل بالرغم مما لهما من اثار مهمة بشأن المحاكمة العادلة و الاستثمار و السلم الاجتماعي .
و من هنا تبدو أهمية موضوع العرض التي يستمدها من أهمية مدونة الأسرة ، و كذا من خلال ما افرزه تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة من اشكاليات القانونية، و من خلال ما اعترضته من مشاكل و معوقات على مستوى الممارسة العلمية ، حيث شكل ذلك كله مادة خامة للدارسيين و الباحثين و الممارسين، فكان بحق موضوعا شائكا، يهم حوالي 25 مادة من مدونة الاسرة بتشعباتها و جزئياتها المتداخلة و أكثر من 16 مادة من قانون الحالة المدنية ، و ازيد من 15 مادة من قانون كفالة الاطفال المهملين .
إذا كانت مجالات قضاء الأسرة تشمل كل هذه القضايا فإن دور النيابة العامة يتسع و يضيق تبعا لنوعية القضايا التي تتدخل فيها، و مدى اهميتها، و تأثيرها على النظام العام الأسري، و هو ما يطرح اشكالية اليات اشتغال النيابة العامة، و كيفية ذلك من خلال حرصها على تطبيق السليم للقانون و المسلك الذي سلكه في عملها هذا و طبيعة الصفة التي يشتغل بها، تلك تبدو هي الإشكالية المحورية للموضوع.
و هكذا و بالنظر لهذه المعطيات و اخذ بعين الاعتبار المنهجية المتبعة في انجاز مثل هذه العروض، فإننا لن نتناول جميع المحاور الموضوع، و انما ارتأينا معالجة دور النيابة العامة امام قضاء الأسرة من خلال مبحثين إثنين :
المبحث الأول : دور النيابة العامة في مدونة الأسرة .
المبحث الثاني : دور النيابة العامة في قانونين الأطفال المهملين و الحالة المدنية.
ممكن ضغط على أحد إعلانات الموجودة داخل هذه المدونة و ذلك من أجل مساعدتنا .. و نتمنى لكم التوفيق و سداد 👨⚖️ شكرا لكم .