إبطال و بطلان العقد في التشريع المغربي.
يعتبر الإنسان كائنا فهو يعيش في مجتمع رفقة بني جنسه و يحتك بهم و يتعامل معهم، الشيء الذي يجعله ان يلتزم بعديد من الإلتزامات و إكتسابه حقوقا مقابلها، و هو ما أدى بالدول إلى أن تتدخل لتنظيم الحياة الإجتماعية وبين الأفراد، و تخافظ على حسن سير المعاملات، حفظا لكيان المجتمع و إستقراره و صيانة للحقوق، عن طريق سن سلسلة من القواعد القانونية الملزمة ترسم حدود كل فرد في علاقته بالاخرين، و تحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل فرد.
و قد استقر الفقه على تقسيم هذه القواعد القانونية الى قواعد القانون العام و قواعد القانون الخاص، و الذي يعتبر القانون المدني اهم فروعه، فهو يمثل الشريعة العامة لباقي فروع القانون، و يشكل المرجع الذي تعتمد عليه و تستمد منه القواعد العامة التي تنظم العلاقات بين الأفراد.
و المشرع المغربي بدوره وكغيره من التشريعات، نظم الالتزامات الناشئة بين الأطراف في قانون الإلتزامات و العقود ، الصادر بمقتضى ظهير 12 غشت 1913.
ويعتبر قانون الإلتزامات و العقود عصب القانون المدني، بل عموده الفقري لأنه الأصل الذي يرجع إليه لتفسير كل المسائل في القانون المغربي سواء القانون العام او الخاص.
و نحن باعتبارنا باحثين في القانون المدني سنبني دراستنا حول إبطال و بطلان العقد إستنادا الى قانون الإلتزامات و العقود الذي نظم بطلان الإلتزامات و إبطالها في القسم الخامس من الكتاب الأول في الفصول 306 الى 318 و قسمه الى بابين الباب الأول تحت عنوان بطلان الإلتزامات بينما الباب الثاني عنوانه ب إبطال الإلتزامات.
وعليه سنتطرق لدراسة إبطال و بطلان العقد في التشريع المغربي في الفصل الاول ثم سندرس خصوصية البطلان و الابطال في بعض العقود التقليدية، و بيع العقار في طور الانجاز الفصل الثاني .
تحميل كتاب إبطال و بطلان العقد في التشريع المغربي pdf.
إظغط على مربع الأخضر للإنتقال إلى رابط التحميل و شكرا لكم ، ممكن أن تضع لنا تعليقا او تقييما في مكان التعليقات .
حقا شكرا لكم على مجهودكم و اتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم في مسيرتكم
إرسال ردحذفmerci
إرسال ردحذفالرابط لا يعمل وشكراا
إرسال ردحذفشكرا على علمنا سوف نتأكد من الرابط و سوف نعمل له صيانة فورية .
حذفالرابط لا يعمل
إرسال ردحذفالرابط لا يعمل
إرسال ردحذف