رؤية الإستراتجية للإصلاح 2015-2030:
تقع المدرسة اليوم صلب المشروع المجتمعي لبلدنا، إعتبار الأدوار التي عليها النهوض بها في التكوين مواطنات و مواطني الغد،وفي تحقيق الأهداف التنمية البشرية و المستدامة، و ضمان الحق في التربية للجميع، وهي لذلك تحظى بكونها تأتي في صدارة الأولويات و الإنشغالات الوطنية.
و إذ تعد المدرسة الدعامة أساسية من دعامات بناء المشروع المجتمعي المغربي، وأحد العوامل الرئيسية في إنجاح المشاريع التنموية التي انخرطت فيها بلادنا منذ بداية الفية الثالثة فإن تمكنها من القيام بأدوارها يستلزم تنميتها الدائمة، و التأهيل قدرتها المادية و البشرية، في إطار من التفاعل الإيجابي مع محيطيها .
لقد حققت المدرسة المغربية مكتسبات يجب توطيدها و تطويرها، ولاسيما منها : تحديث الإطار القانوني و المؤسساتي؛ التقدم الكمي في تعميم التمدرس؛ إقامة الهياكل المؤسساتية للحكامة المتمركزة بتطوير التجربة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، و تخويل الإستقلالية النسبية للجامعة؛ مراجعة المناهج و البرامج الدراسية؛ إرساء هندسة بيداغوجية جديدة في التعليم العالي؛ إدراج تدريس الأمازيغية و ثقافتها؛ إعادة هندسة شعب التكوين المهني و تخصصاته و التوسيع التدريجي لطاقته الإستعابية؛ مشروع تأهيل التعليم العتيق.
غير أن واقع هذه المدرسة اليوم، يبني أنها لا تزال تعاني من إختلالات و صعوبات مزمنة، كشف عنها التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للرتيبة و التكوين و البحث، سنة 2014 حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية و التكوين و البحث العلمي 2000-2013: المكتسبات و المعيقات و التحديات وهي إختلالات ترتبط في عمومها بضعف تماسك و إنسجام مكونات المنظومة التربوية، و بمستوى نجاعتها و مردوديتها الداخلية و الخارجية، وملاءمة مناهجها و تكويناتها مع متطلبات المحيط، و ذات صلة أيضا بالنقص الشديد في ادماج بنيات مجتمع المعرفة و تكنولوجياته المتجددة، و بمحدودية مواكبتها لمستجدات البحث العلمي و عامل الإقتصاد و مجالات التنمية البشرية و البيئية و الثقافية.
لقد عرف المجتمع المغربي ديناميات و تحولات بنيوية عميقة، خصوصا منذ مطلع الألفية الثالثة، توجت بدستور 2011، الذي كرس الخيارات المجتمعية، لاسيما تلك المتعلقة ب:
- إستكمال بناء دولة مغربية دمقراطية ذات مؤسسات عصرية يسودها الحق و القانون و الإنصاف و تكافؤ الفرص، مرنكزاتها المشاركة في الحياة العامة و التعددية؛
- تحقيق التنمية المستدامة، ولاسيما إقرار الحق في الرتبية والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
- الاعتراف بالتعدد اللغوي و السهر على إنسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية؛
- ضرورة توسيع و تعميم مشاركة الشباب في التنمية السوسيو إقتصادية و الثقافية للبلاد؛ مما يترتب عنه:
- تمكين الشباب من اللغات و المعارف و الكفايات الازمة للإنخراط في روح العصر، في انسجام مت القيم الدينية و الوطنية للمجتمع المغربي.
- تطوير قدراتهم في التعبير و التواصل و الحوار، و في ثقافة المبادرة و البحث و الابتكار.
